توقیف ۱۵۰۰ قلم لوازم خانگی تقلبی و بی‌کیفیت در سال جاری
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۳۲۰۰
مدیر کل استاندارد استان تهران از توقیف ۱۵۰۰ لوازم خانگی تقلبی و بی‌کیفیت در سال جاری خبر داد و گفت که بر اساس نتیجه طرح اوزان و مقیاس‌ها ۳۶ درصد فرآورده‌ها در تهران کم‌فروشی داشتند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عباس نوری در نشست خبری با بیان اینکه پروانه هر واحدی که نتواند در ارزیابی انطباق، الزامات استاندارد را رعایت کند، ابطال می‌شود، گفت: بعد از تغییر نظام پرداخت یارانه‌ها، گزارش‌هایی از کم فروشی منتشر شد و در پی آن طرح اوزان و مقیاس‌ها یا سنجش پیش بسته بندی از اوایل تیر اجرا شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه بخشی از نتایج این بازرسی‌ها به عنوان نمره منفی در نظر گرفته می‌شود و در تمدید پروانه‌ها موثر است، اظهار کرد: اگر موردی مشاهده شود که بحرانی باشد، پروانه مستقیم ابطال می‌شود.
نوری با بیان اینکه بر اساس نتایج این طرح تاکنون در استان تهران ۳۶ درصد عدم انطباق مشاهده شده، تصریح کرد: معنی گزارش این است که ۳۶ درصد فرآورده‌ها در تهران کم‌فروشی داشتند. این رقم در کشور بالای ۴۰ درصد بود. واحد‌هایی که کم فروش کنند جریمه می‌شوند. البته فعلا بخاطر اینکه ابتدای طرح است، جریمه‌ها با رافت اسلامی تعیین شده و رقم آن مبلغ قابل ملاحظه‌ای نیست، اما در طرح مرحله به مرحله پیش می‌رود و در آینده رقم جریمه رقم بالایی خواهد بود.
این مقام مسئول با بیان اینکه طرح اوزان به صورت مشترک با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی در حال اجرا است، گفت: اگر کالایی دارای استاندارد اجباری باشد، مصرف کننده می‌تواند برای اطمینان از اصالت کالا، عددی که پایین نشان استاندارد درج شده را به ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کند و اطلاعات کالا را دریافت کند.
مدیر کل استاندارد استان تهران در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا درباره بازرسی از آسانسور‌های ساختمان‌ها، اظهار کرد: دریافت پایان کار ساختمان منوط به دریافت پروانه استاندارد آسانسور‌ها است. همچنین شرکت‌های بازرسی سالانه از این آسانسور‌ها بازرسی می‌کنند. اما با توجه به اینکه قبل از سال ۱۳۹۰ استاندارد آسانسور اجباری نبوده، در حال تدوین استاندارد برای بازرسی از آسانسور‌های قدیمی هستیم. در سال جاری ۲۰ هزار بازرسی از آسانسور‌های مسکونی انجام شده است.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره وضعیت تقلب در حوزه لوازم خانگی، تصریح کرد:از بهمن سال گذشته تاکنون ۱۵۰۰ محصول بی کیفیت در حوزه لوازم خانگی توقیف و جمع آوری شده است. همچنین برنامه اداره استاندارد این است که ۲۵ درصد بازرسی‌ها به حوزه لوازم خانگی اختصاص یابد.
به گفته این مقام مسئول در سال جاری ابطال پروانه‌های استاندارد واحدهای متخلف نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر شده، به نزدیک به ۱۰۰۰ مورد رسیده و ۳۳ درصد ابطال‌ها در حوزه صنایع غذایی انجام شده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: لوازم خانگی تقلبی توقیف کالا یارانه لوازم خانگی سال جاری آسانسور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۳۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پارسال بانک ها چه مقدار تسهیلات دادند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تأمین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و… یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تأمین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و… مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.
وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.
مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.
وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.
مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.
کد خبر 6100425
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!